هدفت الورشة إلى تعميق فهم طلبة الماجستير لمناهج البحث العلمي في المجال القانوني، من خلال بيان طبيعتها وخصائصها ومجالات توظيفها في الدراسات الأكاديمية. كما ركزت الورشة على إيضاح الأسس المنهجية التي يجب أن يلتزم بها الباحث عند اختياره لأي منهج بحثي، والضوابط التي تحكم العودة إلى هذه المناهج، فضلاً عن إبراز خصوصية كل نظام قانوني بحسب الدولة والانتماء إلى المدرسة اللاتينية أو الأنكلوسكسونية، وأثر ذلك في تشكيل المنهج المعتمد في الدراسة
اهم الاستنتاجات خلصت الورشة إلى أن مناهج البحث العلمي في القانون ليست مجرد أدوات وصفية، بل هي آليات نقدية تحليلية تهدف إلى تعزيز جودة القاعدة القانونية الوطنية. ويتحقق ذلك عبر الاستفادة من التجارب التشريعية المقارنة، واستلهام ما يكمل النقص أو يعالج القصور في النصوص الوطنية، بما يضمن تطوير المنظومة القانونية العراقية على أسس علمية رصينة
أوصت الورشة بضرورة أن يبذل الباحثون جهداً علمياً واعياً في اختيار المنهج المناسب لدراساتهم، مع مراعاة انسجامه مع طبيعة موضوع البحث وأهدافه. كما شددت على أهمية إسناد البحوث القانونية بالأدلة الواقعية والفقهية والقضائية التي تمنحها قوة برهانية، بما يتيح إمكانية اختبار نجاح التوصيات المطروحة عند عرضها على المشرع العراقي
لا تعليق