برعاية السيد رئيس جامعة القادسية الاستاذ الدكتور راهي كلف مهدي الياسري وبإشراف السيد عميد كلية القانون الاستاذ الدكتور نظام جبار طالب أقامت وحدة التعليم المستمر في كلية القانون بجامعة القادسية الدورة التدريبية الموسومة بــ (دور الادارة في الحد من مزاعم الفساد المالي والاداري)
حاضر فيها كل من السيد قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة القاضي ضياء عباس جابر والسيد نائب الادعاء العام القاضي امجد كاظم مزهر والسيد عميد كلية القانون أ.د. نظام جبار طالب وأ.د. عدنان عاجل عبيد معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا وأ.د. غانم عبد دهش وأ.م.د. سنان عبد الحمزة تايه وأ.م.د. علاء عبد الامير موسى وأ.م.د. نورا كاظم عواد وم.د. علي عبد الساده جعيز وم.د. علي حمزة جبر وم.د. سعاد شاكر وم.د. هدى جعفر ياسين وم. الهام فاهم نغيش وم. مروة حمد الله احمد وم.م. باسم حنون جاسم وم.م. سلمان عبد هادي وم. قانوني علي جبار طالب
هدفت الدورة الى دور الادارة في الحد من مزاعم الفساد المالي والاداري تتعلق بعدة سبل يأتي في مقدمتها الركون الى مبدأ الشفافية والنزاهة اولا فضلا عن اختيار الشخص المناسب والكفوء لتولي المهام الادارية علاوة على الاعتماد على حوكمة الاجراءات الادارية والاعتماد على البرامج الآلية والرقمية في مضمار العمل الوظيفي وتدريب الموظفين وتنويرهم بأهم واجباتهم الوظيفية الايجابية والسلبية على حد سواء
استنتجت الدورة بان السبيل الامثل للإدارة في الحد من مزاعم الفساد المالي والاداري يكمن في الرقابة على عمل الموظف وبشكل مستمر، والركون الى اختيار الموظف على اساس الكفاءة والمهنية وبكل حياد وشفافية، فضلا عن تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية في الاوساط الوظيفية وتعزيز مبدأ المواطنة
اوصت الدورة بضرورة توسيع دائرة اطلاع الموظف العام على القوانين والأنظمة المنظمة للوظيفة العامة، فضلا عن اعتماد مبدأ الكفاءة كمعيار اساس في تولي المناصب الادارية، كما اوصت بضرورة الركون الى سبل حوكمة الاجراءات الادارية، والاعتماد على وسائل الرقمية للحد من استشراء الفساد المالي والاداري
وفي ختامها تم منح شهادات مشاركة على المتدربين والأمر الاداري الخاص باجتياز الدورة من قبل السيد عميد كلية القانون والسيد قاضي التحقيق المختص بدعاوى النزاهة والسيد نائب الادعاء العام
لا تعليق